صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية تقدم به وزير العدل، ويهدف إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية. ويأتي المشروع سعيا إلى تأهيل القضاء لمواكبة التحكيم من خلال تبسيط مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية … تابع قراءة الحكومة تصادق على مشروع قانون التحكيم والوساطة الاتفاقية